به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ، با عنوان «هماهنگی در نظام حکمرانی ملی ۱: گونه شناسی ابزارهای هماهنگی در نظام تصمیم گیری و خط مشی گذاری» اظهار کرد که درحال حاضر دولت‌ها با مسائل بدخیم و پیچیده در سطح ملی و بین‌المللی مواجه هستند که برطرف ‌کردن آن‌ها توسط یک سازمان یا وزارت‌خانه مستقل امکان‌پذیر نیست و نیاز به ایجاد هماهنگی میان تمامی بازیگران و ذی‌نفعان حکمرانی وجود دارد تا پاسخ مناسبی نسبت به آن مسائل ارائه شود. ایجاد هماهنگی که یکی از کارکردهای مهم دولت است باید در طراحی و اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها مدنظر قرار گیرد تا تحقق اهداف به شکل موفقیت‌آمیزی انجام شود. با این ‌حال دولت‌ها در نیل به هماهنگی و حل مشکلات بدخیم با چالش‌های مختلفی روبرو هستند، از یک‌سو بخشی‌نگری و تفکیک‌های تخصصی زیادی که در بدنه دولت و حاکمیت بیش‌تر در اثر نهضت مدیریت دولتی نوین ایجاد و باعث چندپارگی در حکومت شده و ازسوی دیگر گسترش فعالیت‌های دولت در حوزه‌های بسیار متنوع و به‌وجودآمدن حوزه‌های جدید مانند فناوری‌های نوین، فضای مجازی و... چالش‌های فراوانی را برای ایجاد هماهنگی و حل مسائل بدخیم ایجاد کرده است.

این گزارش در یک تقسیم‌بندی، سه مکانیسم کلی برای تحقق هماهنگی در نظر گرفته که ابزارهای مختلفی ذیل آن‌ها وجود دارد: مکانیسم سلسله‌مراتبی که تأکید بر قدرت و اقتدار و اختیارات به‌عنوان منبع اصلی ایجاد هماهنگی دارد، مکانیسم بازار که بر برون‌سپاری و مبادلات میان بازیگران و چانه‌زدن و رقابت به‌عنوان فرایند اساسی ایجاد هماهنگی تکیه دارد، مکانیسم شبکه که به اقدامات داوطلبانه مشارکتی و ایجاد همبستگی بین سازمان‌ها برای ایجاد هماهنگی تأکید می‌کند.

در این گزارش به دو رویکرد هماهنگی در دولت نیز اشاره شده: اولین رویکرد این است که طراحی خط‌مشی به‌صورت سلسله‌مراتبی و از بالا هماهنگ شود و اطمینان حاصل شود که خط‌مشی منسجم است. در این رویکرد استدلال می‌شود که مشکلات اجرا از طریق تعیین دقیق رویه‌ها می‌تواند به حداقل برسد و به کنترل ارتباطات و فعالیت‌ها در سطوح سلسله‌مراتبی می‌پردازد. این رویکرد در کشور ما در شرایطی که موازی‌کاری زیاد بوده و بازیگران دولتی متنوع هستند، می‌تواند به‌کار گرفته شود؛ مثلاً تشکیل برخی شوراهای عالی مانند شورای‌عالی اداری به‌منظور تعیین دقیق رویه‌های حاکم بر نظام اداری و شورای‌عالی اقتصاد به‌منظور هماهنگی در زمینه پروژه‌های کلان اقتصادی در سطح دولت، براساس این رویکرد بوده است. رویکرد دوم تمرکز بر هماهنگ ساختن پایین‌ترین سطوح دولت و فرایند اداری دارد و اعتقاد بر آن است که در صورت بهره‌گیری از آن، شانس زیادی برای اصلاح خط‌مشی‌ها وجود خواهد داشت. در این دیدگاه، به‌جای کنترل صریح تصمیم‌گیرندگان سطح بالا، نیاز به چانه‌زنی برای تعیین راه‌حل‌ها وجود دارد. از این منظر اجرای خط‌مشی عمومی نتیجه یک مذاکره است که به ساختار شبکه ذی‌نفعان، تعامل آن‌ها و توزیع قدرت بین آن‌ها بستگی دارد. در انتخاب این گزینه باید به توانمندی و ظرفیت ساختارها و منابع انسانی در سازمان‌های دولتی توجه ویژه‌ای کرد که می‌توانند شبکه‌ای را مدیریت کنند و تحت ‌تأثیر بگذارند یا خیر؟ برای ایجاد توانمندی آن‌ها چه فعالیت‌هایی نیاز است؟ انتخاب بین این دو رویکرد، یک انتخاب سیاسی است و یک تئوری مورد توافق کلی در مورد بهتر بودن هریک از آن‌ها وجود ندارد. پس از تصمیم‌گیری در مورد این مبحث، مسیر کلی برای ایجاد هماهنگی در خط‌مشی عمومی تا حدودی مشخص می‌شود. درصورتی‌ که مسیر از بالابه‌پایین و سلسله‌مراتبی انتخاب شود، انتخاب ابزارهای سلسله‌مراتبی هم‌افزا منطقی‌تر است و در غیر این‌صورت، استفاده از ابزارهای شبکه‌ای توجیه بیش‌تری دارد.

در این گزارش همچنین برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی و کاربردی برای بهبود هماهنگی در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی و اداری کشور مطرح شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/